به نقل از «ایران اکونومیست»

قصه پرغصه افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها برای مردم ترکیه

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۰۰۸

قیمت مسکن و اجاره بها در ترکیه طی ماه‌های اخیر چند برابر شده و فقط در آنتالیا قیمت اجاره بها 3 برابر و در استانبول نسبت به سال گذشته تا 2.5 برابر بالا رفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایران اکونومیست به نقل از ایندیپندنت، جانان یک معلم بازنشسته 52 ساله است که در استانبول زندگی می‌کند. تا پیش از این وی توانسته بود با مستمریش نه تنها زندگی خوبی داشته باشد، بلکه دخترش را هم برای تحصیل به خارج فرستاده و با ماهی 7600 لیر، هزینه‌هایش را تامین کند و پس‌انداز هم داشته باشد، اما در ماه نوامبر وی درگیر یک بحران شد و صاحب‌خانه‌اش خواستار تخلیه خانه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این معلم بازنشسته برای اجاره خانه ماهانه فقط 2 هزار لیر پرداخت می‌کرد، اما زمانی که برای یافتن یک خانه جدید نقل اقدام کرد، متوجه شد که قیمت اجاره خانه چند برابر شده و به 5500 لیر در ماه برای یک خانه کوچک و تا 11 هزار و  500 لیر برای یک خانه متوسط افزایش یافته است.

وی مجبور شده برای یافتن خانه به محلات ارزان‌تر رفته و حالا باید تمام حقوقش را بابت اجاره بدهد.

جانان گفت: من نمی‌دانم چه کار کنم، به خاطر اینکه به شدت تحت استرس بودم مریض شده‌ام. من به صورت مرتب به بیمارستان مراجعه می‌کنم و واقعا از زندگی‌ ناامید شده‌ام. اگر نتوانتم به تعطیلات و تفریح بروم، دیگر چه فایده‌ای دارد.

طی سال‌های گذشته ترکیه درگیر یک بحران اقتصادی شده، به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در حال نابود کردن زندگی و پس‌انداز مردم است. تورم در این کشور از 85 درصد عبور کرده و برخی کارشناسان می‌گویند تورم واقعی بسیار بیشتر از این رقم است.

این بحران البته بیشترین تأثیر و آسیب را به حوزه مسکن زده و دلیل آن این است که برخی خانوارهای متوسط به خاطر وجود بحران در شرق اروپا و خاورمیانه به ترکیه آمده و قیمت خانه و اجاره را بالا بردند.

به گزارش موسسه اندکسا، طی 12 ماه گذشته، قیمت اجاره بها در ترکیه 159 درصد بالا رفته و قیمت خانه تقریبا دو برابر شده است. در استانبول قیمت اجاره بها 150 درصد رشد کرده و در ازمیر و آنکارا این افزایش بیشتر بوده است. قیمت اجاره‌بها در آنتالیا که محل حضور بسیاری از شهروندان روس و اوکراینی فراری از جنگ است سه برابر شده است.

بر اساس قانون ترکیه؛ صاحبان خانه‌ها اجازه ندارند نرخ اجاره‌بها را بیشتر از 25 درصد در سال افزایش دهند، اما بسیاری از صاحبان خانه با استفاده از خلاء‌ها و یا عدم ارائه خدمات بازسازی و تعمیرات به مستأجران آنها را مجبور می‌کنند تا خانه‌ها را تخلیه کنند تا بتوانند با قیمت بیشتری واحدها را اجاره دهند. در عین حال صاحب‌خانه‌هایی که نرخ اجاره‌بهای واحدهایشان در دوران پیش از کرونا تعیین شده، از اجاره دادن این واحدها خودداری می‌کنند و همین امر به کاهش مسکن‌های موجود برای اجاره منجر شده و همین مسئله باز هم به افزایش اجاره بها را بالا می‌برد.

حنیم که یک اجاره نشین در بخش آسیایی استانبول است می‌گوید: صاحب‌خانه آمد و گفت که می‌خواهد خانه را به شخص دیگری اجاره دهد. مالک گفته که اجاره پرداختی خیلی پایین است. من گفتم که برای تعمیر خانه هزینه کرده‌ام و شما فقط می‌توانید 25 درصد روی اجاره بگذارید که وی دوباره گفت اجاره پرداختی خیلی پایین است. درنهایت آنها توافق کردند اجاره بها را از 1300 لیر در ماه به 1700 لیر افزایش دهند. سپس صاحب خانه یک فن جدید رو کرد. وی مدعی شد که می‌خواهد واحدش را به پسرش بدهد. این یکی از خلاء‌های قانونی است که به صاحبان خانه اجازه می‌دهد واحدها را تخلیه کنند.

صاحبان خانه‌ها مدعی هستند که بحران تورم در ترکیه روی زندگی آنها هم اثر گذاشته است. هزینه‌ها و بدهی‌های آنها افزایش یافته و آنها را مجبور کرده  قیمت اجاره‌ها را بالا ببرند.

جمان اوزکان، یک بنگاه‌دار مسکن به نام جیهان در استانبول می‌گوید: مجبور شده به مستاجر فشار بیاورد که یک آپارتمان را تخلیه کند تا این واحد را به دختر و دامادش بدهد؛ چراکه آنها نتوانسته‌اند بعد از ازدواج برای خود مسکن پیدا کنند.

وی می‌خواهد مستأجرش را پس از 7 سال تخلیه کند، اما با وجود آنکه به او 6 ماه مهلت داده اما مستاجر نتوانسته خانه جدیدی پیدا کند و حالا همه دچار مشکل شده‌اند.

اوزکان می‌گوید: شما باید از منظر صاحبان خانه هم به این موضوع نگاه کنید.

یک صاحب خانه تمام زندگی‌اش پس‌انداز کرده تا یک ملک بخرد و حالا به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند از این کار سودی ببرد. هزینه صاحبان خانه صد درصد افزایش یافته و این در حالی است که فقط اجازه دارند اجاره‌ها را 25 درصد بالا ببرند.

ترکیه البته در موضوع تورم کمرشکن تنها نیست و بسیاری از کشورهای جهان با بحران مشابهی مواجه هستند. طی ماه‌های گذشته بحران مسکن اصلی‌ترین دغدغه عموم مردم ترکیه بوده و حتی چشم‌انداز سیاسی دولت رجب طیب اردوغان را در آستانه برگزاری انتخابات در سال 2023 تحت‌الشعاع قرار داده است.

روز یکشنبه مردم آنتالیا در اعتراض به افزایش قیمت اجاره بها به خیابان‌ها آمدند. مردم ترابزون که در حاشیه دریای سیاه قرار دارند و یکی از شهرهای حامی اردوغان به شمار می‌رود، اخیرا متوجه شده‌اند که از نظر افزایش اجاره‌بها پس از آنتالیا در جایگاه دوم ترکیه قرار دارند.

ورود خریداران خارجی بازار مسکن ترکیه هم شرایط را بغرنج‌تر کرده به گونه‌ای که اوزکان می‌گوید از اوگاندا، نیجریه، ایران و دیگر کشورها که می‌توانند پول بیشتری نسبت به خود مردم ترکیه بپردازند، مشتری دارد.

اوزکان می‌گوید: مردم ترکیه نمی‌توانند برای خود با 500 هزار لیر خانه بخرند، اما یک خارجی با 500 هزار دلار گزینه‌های زیادی برای خرید دارد.

در طول تهیه این گزارش، یک مرد ترکیه‌ای از اوزکان در دفتر املاکش پرسید، آیا می‌تواند با ماهی 4 هزار لیر خانه اجاره کند؟ اوزکان در پاسخ با شرمندگی گفت که هیچ خانه‌ای با این قیمت و حتی نزدیک به آن ندارد. وی می‌گوید من معمولا ماهانه 4 قرارداد اجاره می‌نوشتم اما حالا به یک قرارداد در دو ماه رسیده است.

به طور کلی هزینه تاسیسات و مصالح ساختمانی و مالیات بر خانه هم در ترکیه سر به فلک کشیده و همین امر باعث شده تا ساخت خانه‌ در این کشور هم کاهش یابد. نکته جالب آنکه دولت ترکیه برای کاستن از فشار موجود در بازار مسکن، پروژه ساخت 250 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت را کلید زده، اما 8 میلیون نفر برای خرید این واحدها ثبت‌نام کرده‌اند. به عبارت دیگر به ازای هر یک از این واحدها 32 نفر درخواست داده‌اند.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت اجاره بها صاحبان خانه مردم ترکیه صاحب خانه برابر شده خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/